تُعد البصمة الوراثية واحدة من الإنجازات البارزة في مجال دراسة الأحياء الوراثية، حيث يتم استخدامها في مجال القانون الجنائي وكذلك في الأمور المتعلقة بتحديد الأنساب.
فكيف ينظر القانون الكويتي إلى فحوصات البصمة الوراثية والقضايا المتعلقة بتحديد الأبوة الشرعية. هل تُعتبر الفحوصات الجينية قاطعة في إثبات أو رفض الصلة العائلية؟ وفي أي مواقف يتم الاستناد إليها في هذه الأمور؟ استعرض المقال لمعرفة المعلومات بالتفصيل.
محتويات المقالة
البصمة الوراثية ومسائل الأنساب القانونية في الكويت
حدد القانون في الكويت البصمة الوراثية على أنها “التركيب الجيني البيولوجي الذي ينتقل بالوراثة والذي يشير إلى هوية الشخص ويفرده عن الآخرين”.
تُظهر البصمة الجينية أو الوراثية العلاقة الأسرية بين فردين، ويتم استخلاص عينات الحمض النووي من مصادر مختلفة كالدم، اللعاب، المخاط، المني، الشعر، العظام، الأسنان، الأظافر، أو أنسجة الجلد.
يُنظر إلى التحليل الجيني كأداة جديدة لإثبات أو دحض العلاقات الأسرية، ويمكن استخدامه في القضاء الكويتي كشاهد إثبات لا كدليل حاسم ومعترف به شرعاً وفقهياً وقانونياً.
لأن القانون الكويتي قد قرر نظماً لتثبيت النسب من خلال الاعتراف به أو من خلال الشهادات والدلائل، وكذلك من خلال الزواج الشرعي، كما أنه قد وضع طريقة لنفي النسب باستخدام اللعان، وذلك طبقاً للقانون رقم 51 لعام 1984 الخاص بالشؤون العائلية.
لهذا، من الممكن أن يأمر القاضي بإجراء تحليل الحمض النووي، أو قد يتم تقديم ذلك كطريقة للدفاع من جانب أحد الأطراف المتنازعة. بعد ذلك، يقوم القاضي بفحص هذه النتائج وهو يعتمد على الأدلة المستندة إلى القواعد الشرعية والقانونية المطبقة.
يُنظر إلى قضايا الأنساب ومسائلها كموضوع حاسم وجوهري نظرًا لكونه الأساس الذي تستند إليه العديد من الأحكام الدينية. هذه تشمل قوانين تعلق بالأنساب ذاتها، الإرث، الزواج، الإعالة، الجنسية، وأمور أخرى ذات صلة.
استخدام البصمات الجينية في القضايا المتعلقة بتحديد الأصول العائلية
كما ناقشنا، يمكن تأكيد الأنساب باستخدام البصمات الجينية، وهناك العديد من الحالات التي يمكن تسليط الضوء عليها:
- وضع الخلاف حول الشخص الذي لا يُعرف نسبه إما لعدم وجود أدلة كافية أو لتماثلها في الوزن، أو يكون ذلك نتيجة لتعدد الأطراف التي شاركت في العلاقة المشبوهة.
- وضع الشكوك المحيطة بالأطفال حديثي الولادة في المستشفيات ومراكز الرعاية وأطفال الحضانات الاصطناعية.
- تفقد الأطفال بعد وقوع كارثة طبيعية، حادثة غير متوقعة، أو نزاع مسلح، حيث يصبح من الصعب تحديد والتعرف على أسرهم.
قانون البصمة الوراثية
بعد إجراء عملية التصويت حول قانون البصمة الوراثية، صادق مجلس الأمة في دولة الكويت خلال شهر يوليو من العام ٢٠١٥ على القانون رقم ٧٨ لعام ٢٠١٥ المتعلق بالبصمة الوراثية.
تم فرض التزام على كافة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الكويت بتقديم عينات من الحمض النووي الخاص بهم ضمن هدف إقامة قاعدة بيانات الـDNA لتعزيز الأمان الوطني والحماية من أي هجمات أو تهديدات محتملة.
بذلك، احتلت الكويت موقع الصدارة بين الدول العربية التي سنت تشريعاً خاصاً يتعلق بالبصمة الجينية وتوظيفها، ولكن هذا التشريع واجه اعتراضات عديدة لأنه يُعتقد بأنه يتعدى على خصوصية الأشخاص وأمنهم، وقد يهدد الحريات الشخصية، مما نجم عن ذلك إبطال القانون في عام 2017.
