المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم يكن لها تعريف واضح حتى صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2024، والذي قام بتعريف المنشآت الصغيرة عند تنفيذ أحكامه بأنها كل شركة أو مؤسسة مستقلة تؤدي نشاط اقتصادي إنتاجي أو تجاري أو خدمي، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه.
كذلك لا يتعدى عدد العاملين فيها عن خمسين عامل، بينما تكون المنشآت متناهية الصغر هي التي تؤدي نفس النشاط ولكن يقل رأس مالها عن خمسين ألف جنيه، ويتم استعمال ذلك التعريف عند طلب الخدمات التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتسهيلات من الدولة.
محتويات المقالة
المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قام البنك المركزي المصري بتوضيح المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر سنة 2015 تلتزم بها البنوك وهيئات التمويل المتنوعة عندما تتعامل مع تلك المنشآت، وذلك حتى تساعد في الحصول على معلومات دقيقة.
مما يساهم في زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة للمنشآت، ووضع البنك المركزي المصري بوضع تلك التعريفات تبعاً لمعايير معينة هي وهي حجم الأعمال سواء كانت مبيعات أو إيرادات سنوية، ورأس المال المدفوع وحجم العمالة الذي يكون بمثابة استرشاد وليست أرقام ضرورية يتم الأخذ بها.
المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق معايير البنك المركزي المصري
قام البنك المركزي المصري بتوضيح المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء كانت حديثة أو قائمة بالفعل بناء على عدة معايير هي:
الشركات متناهية الصغر
يجب أن يكون حجم الأعمال للشركات متناهية الصغر القائمة بالفعل أقل من مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أشخاص، بينما يكون رأس المال المدفوع للشركات الحديثة أقل من 50 ألف جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أشخاص.
الشركات الصغيرة جداً
لابد أن يتراوح حجم الأعمال للشركات الصغيرة جداً القائمة بالفعل من مليون إلى أقل من 10 مليون جنيه، بينما يتراوح رأس المال المدفوع للشركات الصغيرة جداً الحديثة من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيه للمنشآت الغير صناعية.
الشركات الصغيرة
يجب أن يتراوح حجم الأعمال للشركات الصغيرة القائمة بالفعل من 10 مليون إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما يتراوح حجم الأعمال للشركات الصغيرة الحديثة من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيه للمنشآت الغير صناعية.
الشركات المتوسطة
- لابد أن يتراوح حجم الأعمال في الشركات المتوسطة القائمة بالفعل من 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه ويكون حجم العمالة أقل من 200 شخص.
- بينما يتراوح حجم العمالة للشركات المتوسطة الحديثة من 5 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، ومن 3 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه للغير صناعية ويكون حجم العمالة أقل من 200 شخص.
- يتم استعمال رأس المال المدفوع كمعيار للشركات والمنشآت الحديثة بدلاً من حجم الأعمال، وذلك لمدة سنة واحدة من بدء العمل حتى تظهر المعلومات الخاصة بحجم الأعمال.
- لذلك يكون ذلك المعيار مؤقت بالنسبة للشركات الحديثة حتى يتم تنفيذ التعريف الأساسي القائم على حجم الأعمال، حيث حينها سوف تصبح شركات قائمة بالفعل.
ما هي منشآت الأعمال؟
قام المتخصصون بتوضيح المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها تنظيم تحمل طابع تجاري تم إنشائها من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص، بما يتماشى مع قوانين التجارة والأعمال التجارية في البلد التي تتواجد بها المنشأة لاسيما فيما يتعلق بقواعد إدارة منشآت الأعمال
ويكون الهدف الأساسي من إنشاء منشآت الأعمال هي بيع المنتجات والخدمات بغرض تحقيق الربح سواء كانت تلك المنشآت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، حيث يتباين تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفق الدولة التي تم تأسيس المنشأة بها.
كذاك من الصعب حصر الخدمات التي يتم توفيرها عن طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي تتنوع بتنوع المناطق الجغرافية والفئات العمرية العاملة وغيرها من من العوامل العديدة التي تجعل من تنظيم خدمات هذه الأنواع من المنشآت أمر يتطلب إلى تخطيط وعمل دائم، حيث يمكن اعتبار العيادات الطبية منشآت متناهية الصغر بينما تكون شركات الاستشارات منشآت صغيرة وشركات توظيف العمالة منشآت متوسطة.
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبعد التعرف على المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف نوضح أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر النقاط التالية:
- توفير موارد للمنشآت الكبيرة: تعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير موارد خارجية للمنشآت الكبيرة بأقل تكاليف، وذلك عن طريق خفض موارد المنشآت الكبيرة ضمن ملاك المنشأة، وتوزيع إدارات نشاطات الشركة إلى مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مخاطر استثمار أقل: تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار سهل وآمن للحكومة فيما يرتبط بتمويل المنشآت، حيث أن إفلاس المنشآت الكبيرة يمكن أن يكلف الدولة خسائر كبيرة في حال عدم تمكن الشركة على دفع القروض، بينما يكلف إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة خسارة أقل بكثير نظراً لصغر رأس المال الذي يتم وضعه في هذا النوع من المنشآت.
- محاربة البطالة: تقوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقليل أزمة البطالة، حيث يكون تعداد هذا النوع من المنشآت أكثر من المنشآت الكبيرة، مما يوفر العديد من فرص التوظيف وتنوع الخيارات للأشخاص الراغبين بالعمل ضمن مجالات مختلفة.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كما ذكرنا في المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن التمويل أو حجم الأعمال أهم معيار لتأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن عن طريقها تأمين الدعم المالي للمنشآت، ومن أبرز تلك الطرق:
التمويل من خلال الاقتراض
وذلك عن طريق الاتفاق على الاقتراض بين الطرفين يكون طرف صاحب المال والطرف الأخر المستفيد منه، مع الاتفاق على دفع المبلغ خلال مدة زمنية محددة، وقد يحتاج صاحب المال إضافة فائدة على المبلغ الذي تم إقراضه بحيث تدفع الفائدة مع المبلغ المالي الذي تم إقتراضه تبعاً لآلية محددة بين الطرفين.
قروض الشركات الصغيرة وخطوط الائتمان والبطاقات الائتمانية من أكثر الطرق المنتشرة للتمويل من خلال الإقراض، كذلك يمكن الإقراض عن طريق الهيئات الغير ربحية والأصدقاء والعائلة.
التمويل بالأسهم
يعتبر التمويل بالأسهم من الطرق المفضلة لدى العديد من مستثمري المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم الاستثمار والتمويل عن طريق شراء أسهم من منشأة مقابل نسبة مئوية من الأرباح في أغلب الأوقات.
كما يختلف أنواع المستثمرين في هذا النوع من التمويل، فمن الممكن أن يكون المستثمر ممول من الأصدقاء والأسرة وفقاً لملكية الأسهم في الشركة، وفي العادة يقوم صاحب المنشآت بالتخطيط لطريقة مشاركة الأسهم اعتماداً على العائد الربحي القادم من المنشأة.
تابع المزيد: أفضل انواع المشروعات الصغيرة
التمويل الحكومي
تمتلك معظم الدول صندوق خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعي بشكل مستمر للحصول على التمويل الخارجي القادم من الدعم الحكومي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات التي تمنحها الحكومة.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا عن المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي عرضنا فيه أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير عجلة التطور الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء للناتج الإجمالي للدولة.
