انهيار الاقتصاد الكويتي والوضع الاقتصادي

انهيار الاقتصاد الكويتي من الأزمات السياسية العالمية التي شهدتها الكويت في الآونة الأخيرة، حيث تعد الكويت من الدول النامية اقتصاديا، وتشهد أعلى نسبة في الرواتب بالنسبة للموظفين على مستوى العالم بأكمله، لذلك فهي تتمتع بالعديد من الموارد الصناعية والبشرية التي تجعلها من أفضل الدول الصناعية والتي تسعى دائما في التطور من خلال العمالة من مختلف أنحاء العالم العربي والأجنبي حيث توفر الوظائف لجنسيات مختلفة، لذلك سنتعرف على تفاصيل الوضع الاقتصادي الحالي للكويت وهل تشهد أي أزمات في مقالنا هذا.

انهيار الاقتصاد الكويتي

تشكل دولة الكويت، الموجودة في شمال شرق الخليج العربي، واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، يعتبر القطاع الاقتصادي في الكويت من أهم المحركات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، يقوم اقتصاد الكويت بالاعتماد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، مما يمنحه استقراراً نسبياً وقوة اقتصادية.

تعتبر صناعة النفط والغاز هي العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، حيث تسهم تلك القطاعات بنسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الوطنية، وعلى الرغم من التنوع الاقتصادي المحدود، فإن الحكومة الكويتية تسعى جاهدة لتحقيق التنويع في مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات المالية، بهدف تحقيق استدامة اقتصادية وتوفير فرص متنوعة للمواطنين.

تواجه الكويت تحديات متنوعة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار النفط، رغم ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، حيث يتزايد الاهتمام بتطوير قطاعات مثل الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام للاقتصاد الكويتي، ولمعرفة تفاصيل انهيار الاقتصاد الكويتي تابع معنا مقالنا هذا.

الوضع الاقتصادي بالكويت

يعد الاقتصاد الكويتي صغيرًا نسبيا ومفتوحًا وذلك يعرضه لانهيار الاقتصاد الكويتي، حيث يتحكم في القطاع الحكومي، وتشمل صناعة النفط في الكويت التي تمتلكها الدولة أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 95٪ من الصادرات و 80٪ من إيرادات الحكومة، يُقدر احتياطي النفط الخام في الكويت بحوالي 96 مليار برميل، أي تقريبًا 10٪ من الاحتياط العالمي.

تعتبر المصادر المائية نادرة جدا في الكويت بسبب طبيعة البلاد الصحراوية، يجب تنقية حوالي 75% من مياه الشرب قبل أن تصبح صالحة للاستخدام أو استيرادها من الخارج، بالتالي، لا توجد أراضٍ زراعية في البلاد مما يمنع تطوير القطاع الزراعي.

التاريخ الاقتصادي للكويت

القرن السابع عشر هو بداية التاريخ الاقتصادي في الكويت قبل انهيار الاقتصاد الكويتي، وذلك عندما تم تأسيس الكويت في هيئة ميناء تجاري على سواحل الخليج، وقد ساهمت هذه البداية في تحويل الكويت إلى مدينة تجارية مهمة في التجارة الإقليمية، توجد في مدينة الكويت العديد من الأسواق الشهيرة ومكتظة بالتجار والمشترين، مثل سوق الغربللي، سوق التجار، سوق المناخ، سوق واجف، سوق الحريم.

 بالإضافة إلى العديد من الأسواق المتخصصة في مجالات مختلفة التي تم بناؤها في بداية القرن العشرين، مثل سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجوالات، وسوق التمر.

قبل اكتشاف النفط، كان الكويتيون يعملون بمهنة الغوص على اللؤلؤ كوسيلة لكسب المعيشة، ساهمت هذه المهنة في بناء الصناعة البحرية، اشتهر الكويتيون بتصنيع السفن التي كانت تستخدم للتجارة والغوص، من أمثلتها “البوم” و “السنبوك” و “الشوعي” ، التي صنعت من خشب الصاج المستورد من الهند.

كم تبلغ ثروة دولة الكويت؟

تعتبر الكويت واحدة من أكثر الدول ثراء في مختلف أنحاء العالم العربي والأجنبي، حيث أصبح نصيب  الشخص الواحد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى نسبة في سبعينات القرن العشرين حين سجلت 439%. ومع ذلك، فقد ظهرت هذه السرعة في النمو الاقتصادي كغير ملاءمة،  ولكن انخفضت النسبة مرة أخرى في انهيار الاقتصاد الكويتي لتصل إلى 58% في الثمانينيات ولكن الطلب المتوقع على النفط ساعد على رفع المعدل مجددا إلى 91% خلال التسعينيات يعتبر التنوع مسألة طويلة الأمد بالنسبة لهذا الاقتصاد المكشوف.

نفذت الحكومة الكويتية، وما تزال، العديد من الإصلاحات في القطاع الاقتصادي، فقد تم افتتاح أول منطقة تجارية حرة في الكويت في عام 1999، وتستمر في المناقشات مع شركات النفط الأجنبية لتطوير المجالات في القسم الشمالي من البلاد.

ووفقًا لإحصاءات عام 2003، تنتج الكويت 38.19 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء وتستهلك 35.52 مليار كيلوواط ساعة منها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تصنع حوالي 8.3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستهلك نفس الكمية.

تاريخ العملة في الكويت

تاريخ الكويت شهد تداول عدة عملات أجنبية في فترات متفرقة قبل إصدار العملة الرسمية الكويتية في عام 1960، من بين هذه العملات، الروبية الهندية وكذلك تم تداول عملات أخرى مثل الليرة الذهبية العثمانية، الجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال النمساوي (ماريا تيريزا) المعروف بالريال الفرنسي محلياً.

الدينار الكويتي

الدينار الكويتي هو العملة الأساسية والرسمية لدولة الكويت اعتبارًا من عام 1960، حيث استبدلت الروبية الهندية التي كانت تُستخدم سابقًا، أصدر بنك الكويت المركزي 6 إصدارات للعملة، وآخرها كان في عام 2014، وما زالت جميعها قيد الاستخدام.

 تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير 1986، يُعتبر الدينار الكويتي أعلى سعر صرف للعملة في العالم، بحسب تقديرات يونيو 2008، كان سعر صرف الدينار الكويتي يساوي 3.78 دولار أمريكي و 2.4 يورو، يعود سبب قوة سعر صرف الدينار الكويتي إلى تحديده مقابل الدولار الأمريكي، استنادًا إلى سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت.

العملة الكويتية هي الدينار، وتتكون من ألف فلس، وتنقسم الأوراق النقدية إلى ست فئات وهي ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، وعشرون دينار، بالإضافة إلى ذلك، هناك ستة أنواع مختلفة من العملات المعدنية وهي فلس واحد، خمسة فلوس، عشرة فلوس، عشرون فلس، خمسون فلس، ومئة فلس، يعتبر الدينار الكويتي أن يكون ذا سعر صرف أعلى في العالم، حيث يعادل تقريباً 3.5460 دولار أمريكي.

تفاصيل انهيار الاقتصاد الكويتي

محافظ بنك الكويت المركزي، أن قيمة الناتج المحلي، بالأسعار الحالية، تراجعت بنسبة 23.2% وفقاً للتقرير الاقتصادي الصادر لعام 2020، وهذا يفسر انهيار الاقتصاد الكويتي.

تراجع هذا الوضع حدث بسبب الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط الخام الكويتي المصدر، حيث انخفضت الأسعار إلى حوالي 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020، وهذا يشكل انخفاضًا بنسبة 35.2%.

وأوضح بأن نسبة التضخم، التي تم قياسها بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، قد ارتفعت إلى حوالي 2.1% خلال عام 2020.

ووفقًا لتقرير شهري صادر عن بنك الكويت المركزي، كانت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي، أو ما يعرف بـ “عرض النقد 2″، حوالي 38.28 مليار دينار خلال أبريل 2021، وهذا يعادل حوالي 127.40 مليون دولار، وقد بلغت السيولة في مارس السابق حوالي 38.41 مليار دينار.

تابع المزيد: مفهوم الإنفاق الاستثماري 

السيولة المحلية في الكويت 

وفي سياق سنوي، تزايدت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.10% عن الرقم الذي سجلته في أبريل 2020 والبالغ 38.24 مليار دينار.

أظهرت الإحصاءات أن قيمة النقد المتداول والعملات المعدنية في أنواعها المختلفة بلغت في شهر أبريل الماضي 2.19 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار، مع نمو مقداره 1.86% عن مستواها في الشهر السابق الذي بلغ 2.15 مليار دينار، وتراجعها بنسبة 6.81% عن العام السابق.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بانهيار الاقتصاد الكويتي، والوضع الاقتصادي في الكويت منذ قديم الأزل.