حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت

حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت من الأمور التي تثير جدل بعض الأزواج، حيث أن في بعض الأحيان يتشدد الزوج ليحصل على مال زوجته العاملة بالتعنت والشدة، مما ينشأ خلافًا بينهم يتسبب في حدوث العديد من المشاكل الزوجية، التي في معظم الأحوال يكون نهايتها انفصال الرابطة الزوجية بالطلاق، لذا فلابد أن نتطرق إلى كافة الأمور التي تتعلق بحق الزوج في مال زوجته إن كان أمرًا جائزًا شرعًا وقانونًا أم لا، وهو ما سنقدمه لكم من خلال السطور القادمة.

حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت

في ظل الظروف الراهنة التي نحن عليها الآن فأصبح العمل أمرًا لابد منه، وذلك بغرض التغلب على ظروف الحياة والوصول إلى أكبر قدر من الرفاهية التي يمكن تحقيقها، وهو ما يدفع كلًا من الرجل والمرأة للخروج إلى ساحات العمل، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك بعض الخلافات الناشئة عن الحقوق المالية.

جدير بالذكر أن كلًا من الزوج والزوجة له ذمته المالية ورأس ماله الخاص به الذي يملكه أحدًا سواه، فطالما أن الزوج قد وافق على خروج الزوجة للعمل فإن الأمر هنا بالتراضي فلا يجوز له بعد ذلك أن يعنتها، وبناءً عليه فلا يحق له أن يأخذ من مالها بدون إذنها، فهي فقط من لها الحق أن تتصرف فيه كيفما تشاء، وفي المقابل أيضًا فيما يخص الزوجة فلا يحق لها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمح بأن تأخذ الزوجة من مال زوجها، للإنفاق على المنزل ومراعاة الأبناء، وتلبية احتياجاتهم وتعويض ما ينقصهم من طلبات.

إذن فالأمر هنا يرجع إلى التراضي فيما بين الطرفين، فإن وافق كلًا منهما على إعطاء المال للآخر فهنا الأمر مسموحًا به، وفي غير ذلك فلا يجوز لهما الاثنين.

مسؤولية الزوجة من زوجها

ويسعنا القول بلفت النظر إلى أن الزوجة مسئولة مسئولية كاملة من الزوج من حيث الإنفاق عليها، وأن مساعدة الزوجة لزوجها أمرًا مبنيًا على الرضا وطيب الخاطر وإن لم يتوفر فلا يجوز الأخذ من مالها، جدير بالذكر أن هناك بعض الزوجات التي تساهم في الإنفاق على المنزل، تقوم بتقديم المال دون أن يطلب منها زوجها شيئًا، ويكون ذلك بغرض المودة والعطاء بينهما، وأن يساند كلاً منهم الآخر، حيث إن مساعدة الزوجة للزوج تترك أثرًا طيبًا في نفسه، مما يساهم في تكوين نواة أسرية يملأها العطاء والتفاهم، وهو الرد عن حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت.

نتابع معكم الحديث حول حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت، في حالة أن الزوج قام بأخذ مال زوجته دون علمها، فإن الأمر هنا قد تضاعف حكمه الشرعي، ففي البداية أخذ المال دون موافقة منها وذلك غير جائز، ثم دون علمها، فهنا الأمر يندرج تحت مقاييس السرقة، والتي حرمها الله سبحانه وتعالى، ولها عقوبتها في الدنيا والآخرة.

تابع المزيد: حكم النفقة على الزوجة 

حكم الشريعة الإسلامية في أخذ الزوج من مال زوجته

نستأنف معكم الحديث حول حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت، فقد أقرت نصوص الشريعة الإسلامية بأن الزوجة العاملة راتبها كاملًا لها ولا يحق لأحد التصرف فيه سواها، إلا إذا سمحت تلك الأخيرة بأن يأخذ الزوج من مالها الخاص سواء كان كله أو بعضه، ولكن عن سماحة وطيب خاطر، وذلك في حالة تعسر الزوج أو أن هناك أزمة أو ضائقة مالية، تتسبب في عدم استطاعته بالإنفاق على المنزل.

لا زال نطاق الحديث مفتوحًا حول حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت، فكان رأي الشريعة الإسلامية مطابقًا لما جاء في قوله تعالى في سورة النساء الآية 4: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وتفسير الآية الكريمة تنم عن أن الزوجة يجوز لها إعطاء زوجها المال ولكن عن تراض منها.

كما أن مساعدة الزوجة لزوجها من خلال إعطاء جزء من مالها أو كله، يكون من باب الاستحباب لا الوصول إلى القيادة أو التحكم، إذن فإن قررت الزوجة أن تساهم في الإنفاق على المنزل لمساندة زوجها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن أن تستخدم وسائل المعايرة والإيذاء النفسي، الذي ينتج عنه العديد من الخلافات والمشاكل التي تنتهي بانتهاء الرابطة الزوجية.

تعرفنا معًا في ضوء ما سبق على حق الزوج في مال زوجته العاملة في الكويت، وأن الأمر غير جائز شرعًا، فلا يمكن أن يأخذ الزوجة من مال زوجته إلا بموافقتها وعن تفاهم ورضا فيما بينهم، وإلا أصبح أخذ المال هنا بمثابة السرقة، وهو من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. 

أسئلة شائعة