خصائص الملكية الصناعية والتي تكون من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد أي دولة أو مجتمع نظراً لما تتسم به من طبيعية قانونية قوية، حيث يرتبط الابتكار بالمنافسة المشروعة ارتباطاُ وثيقاً الأمر الذي يحتم وجود قانون متكامل وقوي يعمل على حماية اختراعات المبتكرين والمشروعات المتنافسة من خطر التقليد أو سرقة موضوعات الملكية الصناعية بشكل عام.
حيث يكون لذلك القانون أهمية قصوى للدول الصناعية الكبرى والدول النامية نظراً لاستهداف الإنتاج في وقتنا الحالي على الإبداع والابتكار الأمر الذي يعرض الهيئات الاقتصادية والفنية والصناعية إلى مخاطر كثيرة في سبيل سرقة الابتكارات وتطويرها، ومن أبرز تلك المخاطر هي الاعتداء على الملكية الصناعية التي بذلت المؤسسات في إنجازها وقت وجهد كبير بغض النظر عن التكلفة الكبيرة التي أنفقتها تلك المؤسسات على المنتجات وتسويقها والخدمات المصاحبة لها.
محتويات المقالة
خصائص الملكية الصناعية
تشمل الملكية الصناعية على العديد من الخصائص التي تكون مهمة للغاية للمستثمرين وأصحاب المنشآت، ويمكن عرض خصائص الملكية الصناعية على النحو التالي:
- هي حق عيني: والتي تكون من أهم خصائص الملكية الصناعية، لذلك يجب على المستثمر تسجيلها بشكل رسمي في الدولة، فهي تمنح لصاحبها حق الاستفادة منها اقتصادياً ومالياً.
- حق يمكن نقله للغير: يسمح لصاحب الملكية الصناعية بيعها أو الاستثمار فيها، بشرط أن يتم ذلك وفقاً لعقود مسجلة رسمياً في الهيئات الحكومية المعنية.
- تأكيد الحماية الاجتماعية لحقوق الملكية الصناعية: يكون الهدف الأساسي من من منح حقوق الملكية الصناعية للمستثمر هو حمايته بشكل قانوني من أي اعتداء أو سرقة قد يتعرض لها، وتكون تلك الحماية مؤقتة على أن يتم تحديثها تبعاً للمدة التي حددتها الدولة.
- تمييز حقوق الملكية الصناعية عن غيرها: ترتب عن التطور الذي حدث في حقوق الملكية الصناعية اعتبار براءة الاختراع بمثابة جزء أساسي من الملكية الصناعية، حيث كانت ترتبط الملكية الصناعية في السابق بالجانب الفني، ولكن بعد إدخال براءة الاختراع فيها أصبحت ترتبط بالجانب التقني أكثر.
حقوق الملكية الصناعية
واستكمالاً لحديثنا عن خصائص الملكية الصناعية سوف نتحدث عن حقوق الملكية الصناعية تكون من أهم الأمور التي يجب على جميع المستثمرين إدراكها لما تلعبه من دور فعال في مجال الصناعة والتجارة، حيث اكتسبت حقوق الملكية الصناعية في الفترة الأخيرة اهتمام كبير من قبل العديد من الدول نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق العالمية.
وتكون من أشهر الاتفاقيات التي عقدت مؤخراً من أجل حماية الملكية الصناعية هي اتفاقية تريس واتفاقية باريس التي نصت في المادة الأولى من الفقرة الثانية أن الملكية الصناعية تشمل براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تتطلب قانون خاص بها يحميها من أي اعتداءات قد تلحق بها.
كما ذكر أيضاً في الفقرة الثالثة من نفس المادة أن الملكية الصناعية تؤخذ بأوسع معانيها فلا يقتصر تنفيذها على الصناعة والتجارة فقط، وإنما تنفذ كذلك على الصناعات الزراعية وكافة المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الحبوب والمعادن والمواشي والزهور.
وتبعاً لما ذكر تكون الملكية الصناعية هي نتاج عقل الشخص سواء في المجال التجاري أو الصناعي يقوم بممارسته وفقاً لسلطة يمنحها له القانون، ويكون هو الوحيد الفائز بالمكسب والفوائد دون اعتراض من أي شخص.
أهمية حقوق الملكية الصناعية
وبعد التعرف على خصائص الملكية الصناعية سوف نتحدث عن أهمية حقوق الملكية الصناعية للمستثمرين والمجتمعات، حيث تتضح أهمية حقوق الملكية الصناعية في كافة المجالات على النحو التالي:
الجانب الاقتصادي
تتمثل أهمية حقوق الملكية الصناعية في الجانب الاقتصادي في الاستعمال الأمثل لبراءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك عن طريق التبديل من العمل اليدوي التقليدي إلى استعمال التكنولوجيا الصناعية المتطورة التي تتمثل في الآلات والمعدات الحديثة.
مع ضرورة التركيز على العامل البحث العلمي الذي يساهم بشكل كبير في نجاح العمليات الإنتاجية في أسرع وقت ممكن وتدريب العنصر البشري وتنميته، إلى جانب تقديم الفن الصناعي الذي يدعم الاختراع والتقدم.
الجانب الاجتماعي
عملت الثورة الصناعية على إظهار الأهمية الاجتماعية لحقوق الملكية الصناعية، حيث ترتب عن الاهتمام بحقوق الملكية الصناعية رفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وإعادة تقسيم الدخل القومي، إلى جانب تقليل الاستناد على المجهود الجسدي والعقلي.
الجانب العملي
مما لا شك فيه أن حقوق الملكية الصناعية تؤثر على المجال العملي نظراً لما يشهده العالم في الوقت الحالي من تطور علمي وتكنولوجي نواحي الحياة، كما أن الاهتمام بالملكية الصناعية يترتب عنه زيادة الاستثمارات في الدولة وإنتاج نوع مختلف من الاستثمار في حقوق الملكية نفسها سواء كان في براءات الاختراع أو الملكية الصناعية نفسها.
تابع المزيد: أسرار نجاح الشركات العائلية
نطاق الحماية القانونية لحقوق المستثمر في الملكية الصناعية
واستكمالاً لحديثنا عن خصائص الملكية الصناعية سوف نتحدث عن نطاق الحماية القانونية لحقوق المستثمر في الملكية الصناعية، والتي يمكن تقسيمها إلى نطاق موضوعي ومكاني وزمني على النحو التالي:
النطاق الموضوعي
من المعروف أن حتى يحصل المستثمر أو صاحب المنشأة على الحماية القانونية للروم والنماذج الصناعية لابد من توافر شروط محددة في شكل ومحتوى الرسوم والنماذج الصناعية، ويمكن عرض تلك الشروط على النحو التالي:
- الجدة في الرسم أو النموذج الصناعي: وهو من أهم الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الحماية القانونية للملكية الصناعية، ويقصد بالجدة في الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون التصميم حديث ويحمل طابع يميزه عن غيره من النماذج والنماذج الصناعية الأخرى.
- أن يكون قد يكون قد تم ابتكاره بصورة منفردة: بمعنى أنه لا يسمح للمستثمر بأخذ رسم أو نموذج صناعي موجود بالفعل وإجراء تعديلات عليه ليظهر بشكل مختلف، ففي حال لم تتوافر الجدة والابتكار لا يتم منح الرسم أو النموذج الصناعي الحماية القانونية.
- عدم مخالفة الرسم أو النموذج الصناعي للآداب العامة: حتى يتمكن الرسم أو النموذج الصناعي من الحصول على الحماية القانونية ويتم تسجيله في الدولة بنجاح يجب الأ ينافي النظام العام والآداب العامة للدولة، وفي حال حدوث ذلك سوف يتم حظر الرسم أو النموذج الصناعي المنافي.
النطاق المكاني
خصائص الملكية الصناعية عملت اتفاقية تريبس على على تأكيد المعاملة الوطنية في المادة الثالثة والتي تقضي على إعطاء الأعضاء مواطني البلدان الأخرى معاملة لا تختلف عن المعاملة التي تعطيها لمواطنيها فيما يرتبط بحماية الملكية الصناعية، بمعنى ضرورة معاملة المواطنين والأجانب على نفس القدر من العدل في شؤون حماية تلك الحقوق سواء من حيث المستثمرين المستفيدين منها أو من حيث طريقة الحصول عليها أو من حيث نطاقها أو مدتها.
كما أكدت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على ذلك المبدأ مع إضافة أن يعامل رعايا الدول غير الأعضاء نفس معاملة رعايا الدول الأعضاء في حال كانوا يقطنون في إحدى دول الاتحاد أو يملكون فيها مؤسسة صناعية صناعية أو تجارية بشرط أن تكون حقيقية وموجودة بالفعل.
النطاق الزماني
عملت اتفاقية تريبس على تحديد الحد الأدنى من الحماية القانونية للملكية الصناعية بحيث تعمل الدول على تقديم حماية أوسع من تلك المكتوبة في تلك الاتفاقية، حيث نصت المادة 26 من الاتفاقية على أن الحد الأدنى للحماية القانونية لحماية الرسوم والنماذج الصناعية هي عشر سنوات.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا عن خصائص الملكية الصناعية والذي تحدثنا فيه عن الملكية الصناعية وأهمية حقوق الملكية الصناعية في جميع المجالات، إلى جانب عرض نطاق الحماية القانونية لحقوق المستثمر في الملكية الصناعية.
