- حصلوا على تلك الجناسي من خلال التلاعب والادعاءات الزائفة أو الإفادات المضللة.
- مجلس الوزراء يثني على عمل اليوسف والهيئة العليا في تحويل محتويات الخطاب إلى واقع ملموس.
أعبر مجلس الوزراء عن عميق امتنانه وتثمينه للجهود والعمل الكبير الذي قام به نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة، وهو رئيس اللجنة العليا المسؤولة عن مسائل الجنسية الكويتية، الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب الأعضاء الآخرين في اللجنة، لما قاموا به من عمل دؤوب في كشف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بصورة غير مشروعة. ويأتي هذا العمل إنفاذًا لمحتوى الخطاب الكريم الذي ألقاه صاحب السمو، أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، والذي دعا فيه إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية وتماسك المجتمع.
اقرأ أيضًا: قانون البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي في الكويت 2024
استمع المجلس خلال اجتماعه إلى عرض تقدم به اليوسف حول توصية اللجنة العليا لإلغاء جنسية الكويت لعدد من الأفراد الذين حازوا عليها بطرق غير مشروعة استناداً إلى تزوير أو إفادات باطلة أو معلومات زائفة، وأولئك الذين اكتسبوها بواسطة الانتساب لهم، بالإضافة إلى بعض الأشخاص نتيجة صدور أحكام قطعية بحقهم، وكل ذلك متماشياً مع ما جاء في المواد (13) و (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لعام 1959 والتعديلات اللاحقة له.
كشفت مصادر مستوفية للمعلومات لـ”الراي” بأن “المجموعة الأولى التي يُرجح أن تندرج تحت قرارات إلغاء الجنسية يُتوقع أن تضم العديد من الأشخاص بالعشرات، في حين من الممكن أن يصل العدد الكلي للأفراد الذين سيشملهم القرار إلى مئات الأشخاص إذا ما احتسبنا أولئك الذين حصلوا على الجنسية بصورة تبعية لهم”.
في السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا المختصة بشؤون الجنسية الكويتية بالأمس عن إصدار ثلاثة قرارات تقضي بسحب الجنسية من أحد عشر فردًا، حيث كانت جنسية خمسة منهم أصلية والستة الباقون كانوا يمتلكون جنسيات دول أخرى.
المزيد: متى مواعيد استلام البطاقة المدنية في رمضان الكويت 2024
نشرت صحيفة “الكويت اليوم” قرارات أصدرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الذي يتولى أيضًا منصب وزير الداخلية بالإنابة، رئيس اللجنة العليا لمنح الجنسية الكويتية، الشيخ فهد اليوسف. هذه القرارات تأتي استنادًا إلى البندين التاسع والحادي عشر من قرار الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959، بالإضافة إلى التشريعات التي تم تعديلها بما يتماشى معه.
