في 14 مارس 2025، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين من المواطنين، والتي ستستمر لمدة شهر. تأتي هذه الحملة تلبية لتوجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لنهج الدولة في دعم المواطنين المتعثرين ماليًا.
محتويات المقالة
🎯 أهداف الحملة وآلية التنفيذ
تهدف الحملة إلى جمع التبرعات لسداد ديون الغارمين من المواطنين الكويتيين المتعثرين في سداد التزامات مالية غير جنائية. حرصت الوزارة على وضع آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبَّق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة.
🔹 معايير اختيار المستفيدين
- أن يكون المستفيد مواطنًا كويتيًا.
- متعثرًا في سداد التزامات مالية غير جنائية.
- تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.
🔹 آلية سداد الديون
- توجيه المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات.
- التنسيق مع إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب.
- التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية بالنسبة للمواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الإصلاحية.
⚖️ ضوابط الحملة واستبعاد بعض الفئات
أكدت وزارة الشؤون أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية (التمويل بالباطن) باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية. كما أعلنت استبعاد المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من حملات الغارمين السابقة، بالتنسيق بين وزارة العدل والجمعيات المشاركة، لضمان توزيع المساعدات بعدالة.
💬 تعليقات المسؤولين والمجتمع
لقيت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين والجمعيات الخيرية، حيث أشادوا بجهود الدولة في دعم المتعثرين ماليًا وتوفير حياة كريمة لهم. وأكدوا أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين.
📢 كيفية المساهمة في الحملة
يمكن للمواطنين الراغبين في المساهمة في الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين التبرع من هنا.
استمرار الدعم والتكاتف المجتمعي
تُعَدُّ الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين في الكويت خطوة إيجابية نحو تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المتعثرين. ومن خلال التزام الجميع بالضوابط والمعايير المحددة، يمكن ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.
