يعد البحث عن شروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية أحد أهم الأسئلة التي يشرع مالكي السيارات من أهل الخليج العربي في طرحها، وذلك لمعرفة الضوابط القانونية اللازمة في استيفاء حركة السيارة عبر البلدين دون التعرض لمسائلة قانونية من شأنها أن تتسبب في التعرض لغرامة أو سحب رخصة السيارة.
محتويات المقالة
متطلبات وشروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية
ترتبط الكويت بحدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية كما ترتبط معها بمنطقة محايدة ذات سيادة مشتركة بين الدولتين طبقًا لاتفاقية 1960 وترتبط الدولتان بحجم نشاط تجاري يصل إلى 10.8 مليار ريال سعودي، كما تمتلك دولة الكويت رصيد استثمار في المملكة يمثل 65 مليار ريال سعودي كرصيد استثمار أجنبي حسب آخر إحصائية استقصائية للعلاقة الاقتصادية بين الدولتين، ومن أوجه هذه الأنشطة التجارية هي نقل الأصول والممتلكات بين الدولتين بما تشمله من سيارات أو مقتنيات ثمينة أو تداول عقارات أو كل ما يشكل شكلا من أشكال الأصول المحققة للقيمة عند التسييل.
شروط دول مجلس التعاون الخليجي في تداول السيارات
يتألف مجلس دول التعاون الخليجي من 6 دول تضم السعودية والكويت وأعلن تأسيس مجلس التعاون سنة 1981 لحماية الأمن القومي لدول الخليج وتنظيم بنود التعاون بينهم، وتمتلك المنظمة مجموعة إجراءات منظمة لتصدير واستيراد السيارات منها:
- وجود شهادة جمركية من جهة تصدير السيارة.
- نموذج تصدير.
- مستند ملكية السيارة.
- مستند براءة ذمة.
- نسخة بيان الاستيراد.
- بيانات تصديق الرسوم الجمركية.
أبرز شروط استيراد السيارة من الكويت إلى السعودية
تضع المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط لدخول السيارات إلى الدولة وسيرها على الطريق، ولا تقتصر هذه الضوابط على حالة استخدام محددة بل تعد نقاط عامة يلتزم بها المستورد:
- يحظر استيراد السيارات ذات المقود الأيمن.
- مطابقة السيارة لمواصفات ومعايير مجلس التعاون الخليجي وهيئة المرور السعودية.
- شهادة كفاءة للسيارة.
- المستندات القانونية الخاصة بالسيارة من لحظة خروجها من المنشأ.
- بيانات خارجية سليمة للسيارة دون كشط أو تعديل.
- لا يتجاوز المستورد الفردي حالتين من الاستيراد سنويا وحالة واحدة كل ثلاث سنوات للمقيم في المملكة ولا يمكنه بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتقائها.
- السيارات التي تندرج تحت فئة أثرية يجب إدراج الأوراق القانونية الخاصة بها وإثباتها في البيان الجمركي.
تأثير مجلس التعاون الخليجي في استيراد السيارات
يتصل التأثير بالطبيعة المسبغة على الصفة الشرعية المكتسبة للمواطن من الهيئة القانونية لمجلس دول التعاون الخليجي، حيث يكتسب المواطن الخليجي الذي يندرج تحت فئته المواطن السعودي الحق في استيراد سيارتين في كل عام بدون الحاجة إلى تقديم مستخرج بطاقات ضريبية أو سجل استيراد أو بطاقة استيراد، مع تسديد الرسوم المطلوبة لحركة السيارة عبد المنافذ الجمركية المختلفة بين البلدين طبقا لما نص عليه مجلس التعاون الخليجي وحددته وزارة الداخلية السعودية، على أن يلتزم المستورد في النهاية بالشروط العامة والمواصفات القياسية المطلوب تواجدها في السيارة.
المركبات المحظور استيرادها إلى السعودية
حددت وزارة الداخلية السعودية ضوابط وشروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية وسيرها على الطريق، حيث تعد هي الهيئة الأولى المسئولة عن حفظ الأرواح والمعدات في المملكة العربية السعودية وحظرت وزارة الداخلية السعودية:
- استيراد السيارات المطبوعة بشعارات أو عبارات أو غيرها من الأشكال التي تمحو ملامح السيارة الأساسية.
- يحظر استيراد سيارات الأجرة أو السيارات التي ترتبط بطبيعة عمل بالشرطة الكويتية إلى داخل المملكة العربية السعودية.
- يمنع استيراد المحدث بها تلف في الهيكل الخارجي إلى المملكة العربية السعودية ولا يشمل ذلك السيارات المصابة نتيجة حادث في ميناء الوصول على أن تثبت الجهات المختصة أو المستورد طبيعة حدوث ذلك الحادث في الميناء.
- يمنع استيراد السيارات الموضوعة تحت المسائلة القانونية أو المرتبطة بأعمال جنائية مثل السيارات المسروقة.
- يحظر استيراد السيارات التي تعرض رقم الهيكل الخاص بها للتلاعب أو التغيير.
- السيارات المصفحة غير مسموح بدخولها إلى المملكة إلا عبر تصاريح خاصة وزارة الدفاع السعودية والجهات المعنية.
- يمنع دخول السيارات محولة المقود.
- السيارات التي تمت إعادة بنائها نتيجة تعرضها إلى تلف في الهيكل الخارجي نتيجة حوادث التصادم والحريق أو التعرض للفيضانات وغيرها من الحوادث التي تشمل إحداث ضرر شديد بالهيكل الخارجي يحظر جلبها إلى داخل المملكة كأحد شروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية.
الرسوم الجمركية المطلوبة في عملية الاستيراد
الاعتمادات القانونية هي احد الأساسيات الموضوعة لضبط شروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية وتتطلب هذه الاعتمادات وجود مستندات ثبوتية مثل:
- شهادة المنشأ.
- أوراق إثبات الهوية.
- رخصة الإقامة.
- خطاب الجهات المعنية.
- أوراق إثبات الملكية.
وتستخدم الأوراق الثبوتية في البوابات الجمركية كضمان رسمي لعبور السيارة إلى داخل المملكة العربية السعودية على أن يسدد المستورد القيمة المالية الجمركية المطلوبة لدخول السيارة للأراضي السعودية، والتي يتم تحديدها بناء على قيمة السيارة نفسها أو من خلال الوكيل المحلي في حالة عدم توافر فاتورة الشراء الخاصة بالسيارة أو وجود شبهة تلاعب في قيمة السيارة المدرجة بالفاتورة.
تابع المزيد: قانون الجمارك الكويتي
الضوابط الجمركية اللازمة في عملية الاستيراد
في إطار سعي المملكة لضبط تأثير الاحتباس الحراري تقوم الدولة بفرض نسبة خصوم سنوية 10% على السيارات الكهربائية المستوردة كأحد شروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية، كما تستخدم عدد من الضوابط الأخرى منها:
- ألا يمر أكثر من عامين من لحظة دخول السيارة لأول منفذ تابع لمجلس التعاون الخليجي.
- وجود المستندات المثبتة لأداء الرسوم الجمركية في المنافذ الخليجية السابقة.
- دفع فارق قيمة سعرية في حالة إدراج قيمة غير عادلة للسيارة المنقولة بالمنافذ السابقة.
- تطابق البيانات الجمركية السابقة للوصف الحالي للسيارة المدرجة بميناء الوصول دون أي تعديل أو تغيير.
يتنامى حجم التجارة بين السعودية والكويت كدولتين إقليميتين ذات تأثير اقتصادي عالمي قوي، لذا تعد شروط استيراد السيارات من الكويت إلى السعودية من الوسائل المستخدمة لتنمية حجم هذه التجارة في إطار عام ينسقه مجلس التعاون الخليجي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الحدود البحرية بين الكويت والسعودية؟
تطل الدولتان على ساحل الخليج العربي والذي يعد المنفذ البحري الوحيد لدولة الكويت على عكس المملكة العربية التي تطل على الخليج العربي وساحل البحر الأحمر.
ما هي أبرز السيارات المحظور استيرادها إلى المملكة السعودية؟
السيارات المصفحة والسيارات التي تم تغيير معالمها أو تم إعادة بنائها مرة أخرى بعد تضررها.
