إن قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية في الكويت الذي أعلن عن بدء التطبيق الخاص به في الجهاز المركزي يتم لعدة أسباب، حيث تسعى الحكومة الكويتية الخاصة بالجهاز المركزي وأيضا الجهات الحكومية الأخرى إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية إلى أتصل الخدمات الإلكترونية إلى صفر في المعاملات الورقية في مختلف الجهات الحكومية التي لها شأن تجاري واقتصادي.
ويتم قياس تأثير الخدمات الجديد في الأنشطة الاقتصادية وأيضا مؤشرات الأداء المالي، وأيضا يتم إصدار دليل شامل إلى جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
محتويات المقالة
قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية في الكويت
إن السبب الرئيسي في قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية في دولة الكويت إلى معاملات إلكترونية يساعد ذلك على التخلص من الفساد وتحديد آلية إنجاز المعاملات المقدمة، ويتم إتمام المعاملات إلى جميع الأفراد من خلال نفس الطريقة في الوقت المحدد لها دون الاحتياج إلى أي أساليب أخرى مثل الطرق الغير شرعية التي تساعد على إتمامها.
خطوات لتحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية
يعمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى تحويل المعاملات الورقية الحكومية إلى المعاملات الرقمية، والتي تتم من خلال عدة نقاط وهي:
- التحديد والبدء العمل على قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية في تنفيذ خطة التواصل حتى نضمن الموافقة من كافة المستخدمين وأيضا الجهات المعنية أثناء التنفيذ.
- يتم المراجعة والعمل على تحديث دليل الخدمات الحكومية مثل (الخدمات الرقمية وغير الرقمية) التي تقوم حكومة الكويت بتقديمها والحصول على الاعتمادات اللازمة.
- إنشاء قائمة بالخدمات التي لها أولوية في تحويلها لمعاملات رقمية ويتم إعداد خطة تنفيذ إلى رقمنتها، مثل (القيام بعمليات هندسة الإجراءات، وأيضا قنوات تقديم الخدمات الفردية).
- يتم تطوير التجربة التي استفاد منها العملاء وأيضا تطوير الخدمات الأولوية في عملية التحويل الرقمي.
- إعداد آلية إدارة المشروع لتنسيق عمليات رقمنة الخدمات مع كل الجهات ذات العلاقة.
- إعداد خدمة هندسة الإجراءات وأيضا العمليات للخدمات الحكومية وتطوير رحلات المستخدمين حتى يتم تحسين جودة الخدمة ولضمان الاستعداد لمعاملات الرقمنة أو تعزيز تعزيز تقديم الخدمات الرقمية.
- قياس الأداء ومراقبة التنفيذ وتأثير الخدمات الجديدة على مؤشرات الأداء المالية والأنشطة الاقتصادية.
تقنية المعلومات التي تدعم التوجه الحكومي
أكدت جمعية الكويت الخاصة بالجهات المركزية للمعلومات الإلكترونية أنها تدعم الجهات الحكومية التي تعمل على تطوير البنية التحتية والبرامج الأخرى والتطبيقات حتى يتم استكمال التحويل الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، وقالت أن عجلة الميكنة ما زالت تتحرك بخطوات بطيئة بجميع الخدمات الخاصة بالدولة، ولم تعمم فكرة التحول الرقمي على جميع الوزارات.
إذ إن المواطن الكويتي مازال يراجع الوزارات والهيئات لإنجاز معاملته، ما يعرضه للإصابة بكورونا، وقال نائب رئيس الجمعية م. ناصر العيدان، في تصريح صحافي، أمس، إن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد جاءت متوافقة والتطور المنشود في مختلف الجهات الحكومية
مؤكدا أننا أمام تحد كبير يتمثل في تحسين مركزنا في المؤشرات العالمية، وخلق روح التنافسية داخلياً وخارجياً لتطوير الخدمات الإلكترونية. وأيضا دعا الحكومة إلى دعم العمالة الوطنية المتخصصة في هذا المجال، إذ إن أصحاب هذا التخصص يعانون عدم إنصافهم من حيث البدلات والحوافز التي يستحقونها أسوة بالوظائف الأخرى المشابهة.
تابع المزيد: خطوات فتح حساب تجاري بوثيقة العمل الحر
معلومات عن التحويل ورقي إلى تحويلات رقمية
أشارت الجمعية الكويتية الخاصة بمجال حماية البيئة إلى صدور قرار من رئيس الوزراء على قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية أي تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات رقمية وعدم استخدام المعاملات الورقية مرة أخرى والتخلص من المعاملات الورقية، والعمل على الحد وتقليل الأثر السلبي تجاه البيئة.
وأصدرت “حماية البيئة” أن، القيام بخطوة إلغاء المعاملات الورقية وتحويلها إلى معاملات رقمية يدخل في إطار “الاقتصاد الأخضر” الذي نادت مؤسسة حماية البيئة به كثيرا للحماية والمحافظة على الأشجار، حيث يتم صناعة الورق منها، فضلا عن الدعوة إلى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المستدامين بحيث تتم الموازنة في استهلاك المصادر والموارد الطبيعية.
ويتم دعمه من خلال الهدف 15، حيث تسعى الجمعية على الحفاظ على الآثار البيئية في حياة البر وأيضا البحر، وتتمثل حياة البر في الحفاظ عليها من خلال عدم قطع الأشجار والحفاظ على الغابات وكافة المعالم الطبيعية من خلال العمل على تخفيض أعداد الأشجار التي يتم قطعها لإنتاج الورق حول العالم، وإن قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية من أهم الأشياء التي تم اتخاذها على محمل الجد والعمل في البدء في تنفيذها.
وفي الختام نكون قد قدمنا لكم بعض المعلومات عن قرار تصفير المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية في الكويت والذي قد يساعدك في معرفة بعض التفاصيل التي تريد معرفتها عن الموضوع.
أسئلة شائعة ؟
كم يكون ترتيب دولة الكويت في الاقتصاد العالمي ؟
في الفترة الماضية أصبح ترتيب دولة الكويت على مستوى العالم اقتصادياً في المرتبة الحادية عشر على مستوى العالم، وهو ما يعادل المعدل الموجود في دولة هولندا ودولة هونغ كونغ.
ماذا يحدث في اقتصاد الكويت ؟
تم التصريح من خلال الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن البلاد انكمش بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي إلى الأسعار الثابتة حوالي 9.9 مليار دينار كويتي بما يعادل 32.6 مليار دولار.
ما هو لقب دولة الكويت ؟
تعرق دولة الكويت دائما بوجود لقب لها وهو (مملكة الكويت ).
هل الكويت أغنى دولة في العالم ؟
تصدرت دولة الكويت المركز السابع على مستوى العالم أنها من أغنى الدول الموجودة على الكرة الأرضية، حيث يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حوالي 81.9 ألف دولار في عام 2023م وفقا لتقارير الصندوق الدولي.
