إن قضايا التعويض عن الضرر في الكويت تساعد على تحقيق العدالة لجميع مواطنيها وضمان حقوقهم وتحديد واجباتهم، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يتيح القانون الكويتي للأفراد فرصة رفع دعوى للحصول على تعويض بسبب الأضرار الناجمة عن الحوادث أو الأحداث الأخرى وتحدد القوانين الشروط والمتطلبات اللازمة لرفع دعوى التعويض.
إذا كنت تعاني من مشكلة تسببت في ضرر مادي أو معنوي وترغب في الحصول على تعويض بسبب هذه الخسارة، يمكنك الحصول على استشارة من محام متخصص للمساعدة.
محتويات المقالة
قضايا التعويض عن الضرر في الكويت
تعتبر قضايا التعويض عن الضرر في الكويت من الإجراءات القانونية التي يمكن للمتضرر استخدامها لمعرفة حجم التعويض الذي يستحقه نتيجة الأضرار التي لحقت به، سواء بمؤسسته أو سيارته أو غير ذلك ويشمل التعويض أيضًا الأضرار الناتجة عن إهماله الشخصي أو من جراء أفعال الأشخاص الآخرين ويتم ذلك من خلال رفع دعوى أمام المحاكم المدنية في الكويت للحصول على التعويض الذي يحمي حقوقه، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية.
تنص المادة 227 من القانون المدني الكويتي على أن “كل من يتسبب بشكل غير قانوني في إلحاق ضرر بآخر ملتزم بتعويضه، سواء كان المسبب في الضرر يحدثه مباشرة أو كان مسببًا في ذلك بطريقة أخرى”.
وفقًا لهذه المادة القانونية، يمكن أن نفهم أن الخطأ يعد جزءًا رئيسيًا في قضايا التعويض، حيث يتعين على المتضرر أن يثبت الضرر الذي تعرض له وحقه في المطالبة بالتعويض كما يعرف الفعل الخاطئ كأي فعل غير قانوني، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، والذي تسبب في ضرر مادي أو معنوي وإذا لم يكن هناك أي ضرر ناتج عن الفعل الخاطئ، فلن يكون هناك أساس قانوني لرفع قضية تعويض أمام المحكمة.
نماذج التعويض عن الضرر
توجد نماذج متنوعة من قضايا التعويض عن الضرر في الكويت تتفاوت وفقًا للحالات والقوانين المعمول بها ومن بين أهم أنواع التعويض:
نموذج التعويض بالحق المدني
يتمثل في التعويض المالي الذي تقرره المحكمة لصالح الشخص المتضرر حيث يتم تقدير قيمة الخسارة التي لحقت بالمتضرر وتعويضه عنها بمبلغ نقدي، تعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ الطبي حيث يتيح للمتضرر رفع دعوى للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي نشأت نتيجة خطأ طبي تعرض له وهناك تعويض عن الضرر الناجم عن العمل ففي بعض الحالات، يمكن للأفراد المصابين خلال أداء عملهم أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة الحادث أثناء العمل.
بالنسبة للمادة رقم 227 من القانون الكويتي، فإنها تفرض مسؤولية على كل من يتسبب في إلحاق ضرر بشخص آخر بفعله الخاطئ، سواء بتسببه مباشرة في الضرر أو بالإسهام فيه وتحدد المحكمة التعويض المالي وفقًا لحجم الضرر الذي نجم عن الفعل الخاطئ.
نموذج التعويض الأدبي
استكمالًا لموضوعنا عن قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، فالتعويض الأدبي يعتمد على الضرر الذي يتكبده المتضرر، ويتضمن الأذى النفسي والمعنوي أو الحسي الذي يعاني منه المتضرر مع إلحاق الضرر بمكانة المتضرر في المجتمع، مثل تشويه سمعته وشرفه أو إلحاق الأذى بمركزه ومنصبه في المجتمع.
ووفقًا للمادة القانونية رقم 231 من القانون الكويتي، ينظر في التعويضات للضرر غير المادي بما يتضمنها التعويض الأدبي حيث يشمل التعويض الأدبي الأذى الناتج عن المساس بحقوق الشخص سواء كانت حقوقًا حسية أو نفسية، مثل الإساءة لحياته أو جسده أو حريته أو شرفه أو عرضه وغيرهم بما يتضمنها مكانته المالية.
نموذج التعويض عن الاتهامات الكيدية
التعويض عن الاتهامات الكيدية هو حق مضمون في القانون الكويتي حيث يحق للمتضرر رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأذى الذي تسبب فيه الآخرون من خلال هذه الاتهامات كما تنص المادة رقم 164 من القانون بوضوح على ذلك، حيث تنص على عقوبة الحبس لمدة تبلغ عام واحد أو غرامة مالية تبلغ ألف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يتسبب في جرح شخص أو إلحاق أذى محسوس به من غير قصد نتيجة إهمال أو عدم مراعاة للوائح أو عدم انتباه.
تابع المزيد: إنهاء العقد في نظام العمل الكويتي
ما هي شروط التعويض عن الضرر؟
شروط قضايا التعويض عن الضرر في الكويت وفقًا للقانون تكون محددة بوضوح، حيث يحظى الأشخاص الذين يتعرضون لأضرار بحق التعويض عن الضرر الناتج عن سلوكات آخرين وفق المادة 187 من قانون الالتزامات المدنية الكويتي رقم 67 لسنة 1980 وتتضمن هذه الشروط:
ضرر فعلي
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد أصاب الشخص أو ممتلكاته مع وجود دليل يثبت وقوع الضرر وصلته بهذا السلوك المسبب.
رابطة سببية
ينبغي أن يكون السلوك هو السبب الصريح والمسؤول عن الضرر الذي حدث ويجب أن تكون ثمة علاقة سببية جلية بين السلوك المسبب والضرر الناتج.
سلوك غير عادي
لا بد يكون السلوك المسبب للضرر غير مألوف أو يتعارض مع القواعد العامة للحياة المدنية أو مع الأعراف والقوانين المنصوص بها.
وجود خطأ
يمكن أن يكون السلوك المسبب للضرر ناتجًا عن خطأ متعمد أو إهمال من قبل الفاعل مع تحديد دور الخطأ أو الإهمال في حدوث الضرر.
توقع معقول للضرر
يتوجب أن يكون الضرر الناتج عن السلوك المسبب كفيلًا للتوقع بشكل مناسب وألا يكون نتيجة غير متوقعة بتاتًا، بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 188 من القانون الكويتي على تقييد حدود المسؤولية المالية للفاعل في الضرر.
فإذا تعرضت لأي نوع من أنواع الضرر مثل فصل تعسفي من العمل أو مشكلة في علاقة تجارية، يمكنك الاعتماد على محامي متخصص في ذلك كملاذ آمن وموثوق وهنا نكون ناقشنا قضايا التعويض عن الضرر في الكويت.
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق دعوى التعويض؟
متوسط مدة النظر في دعاوى التعويض تتراوح من 4 إلى 8 أشهر وتعتمد على طبيعة الدعوى والظروف الخاصة بها، أما بالنسبة لأتعاب المحاماة في هذه الدعاوى، فتتراوح قيمتها المتوسطة بين 5000 و10000 دينار كويتي وتتم تحديد هذه الأتعاب بناءً على حجم التعويض المحكوم به وخبرة المحامي المشرف على الدعوى.
متى يسقط الحق في المطالبة بالتعويض؟
يسقط الحق في التعويض عندما يطالب صاحب الحق به بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للتقادم التي قد تكون سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام بالنسبة للحق المدعى التعويض عليه.
كيف اثبت الضرر المعنوي؟
الضرر المعنوي يشمل الأذى الحسي أو النفسي الذي يلحق بالشخص نتيجة للمساس بجسمه أو حريته أو سمعته أو عرضه أو مركزه الاجتماعي وحق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلى الآخرين ما لم يتم تحديد قيمته بناءً على أحكام نظامية أو حكم قضائي.
