يوجد العديد من مراحل منح القروض البنكية التي لابد من أن تتبعها، تعد القروض واحدة من أهم طرق استثمار الموارد المالية في البنك، فهي تعتبر الجانب الأكبر من كل الأصول، كما أنه يمثل العائد المتولد عنها، وأيضاً الجانب الأكبر من كل الإيرادات، تعتبر تلك العملية هي التي القيام بالتحقق من السياسة المالية داخل أي بلد.
حيث يوجد العديد من البنوك تسعى وتفضل القيام بالاستثمار في القروض، وهو ما يعني القيام بالتعامل في أموال التي ليست ملكا لها، وبناء على ذلك فإن تلك العملية لا تخلو من أي المخاطر الناجمة عن القيام بالتعامل في تلك الأموال، حيث من المنطقي أن المسئولون يسعون إلى القيام بإيجاد العديد من الوسائل والطرق الكفيلة للقيام بالحفظ وصيانة ودائع الغير، وذلك مقابل القيام بالاستفادة من كل خدمات هذه الودائع.
محتويات المقالة
مراحل منح القروض البنكية
يوجد العديد من مراحل منح القروض البنكية التي لابد من العمل على اتباعها، حيث أن مراحل القروض البنكية هي التي يجب على العميل القيام بها من أجل الحصول على التمويل، ويفترض أن تنتهي كل تلك المراحل برد على التمويل وكل فوائده ومن أهم تلك المراحل هي التالي:
طلب القرض
من مراحل منح القروض البنكية هي تقديم العميل الطلب الخاص به للحصول على تسهيلات ائتمانية، ولكن لابد من أن يحدد في الطلب ما هو أنواع تلك التسهيلات وأيضاً مبالغها وما هو الغرض منها وطريقة ومدة سدادها، وما هي الضمانات التي يقوم بتقديمها.
المقابلة الشخصية
المقابلة الشخصية والعمل على الزيارة الميدانية للشخص مقدم الطلب من ضمن مراحل منح القروض البنكية، فهو يهدف إلى التعرف على ما هي شخصيته وأيضاً خبرته داخل مجال النشاط، وما هي طبيعة ذلك النشاط وأيضاً موقع المشروع وكل الآلات والمعدات التي يحتاج لها.
وما هي خطوات العملية الإنتاجية، وأيضاً درجة التكنولوجيا المستخدمة، وكل نظم التخزين والعديد من طرق البيع ومن هم أهم العملاء والموردين
الاستعلام حول العميل
الاستعلام حول العميل وذلك من حيث سمعته وكل معاملاته وأيضاً مدى التزاماته مع كل الموردين ومع البنوك التي يقوم بالتعامل معها والعملاء يعتبر من ضمن مراحل منح القروض البنكية، وهل قد تم اتخاذ ضده كل الإجراءات القانونية من عدمه، وتعتبر تلك المرحلة لها القدرة على الاستعلام حول أهم المراحل الخاصة باتخاذ القرار الائتماني لذا من المفترض عدم القيام باستكمال كل الإجراءات، فهي يمكن أن يتبين من خلال الاستعلام أن العميل لا يمكن أن يفي بالتزاماته.
الفحص الأول للطلب
في الفحص الأولى للطلب من ضمن مراحل منح القروض البنكية، حيث يوجد عدم تحفظ في التعامل مع العميل، وأيضاً عدم أيجاد أي من التحفظات على تمويل ما هو نوعية النشاط، وما هو مدى توافق هذا الطلب مع السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى مدى استكماله لكل متطلبات الدراسة الائتمانية.
وفي العادة ما يتم القيام بالتحقق في تلك المرحلة من استيفاء مجموعة من الأوراق والمستندات والتي منها المستندات المالية منها الميزانية والحسابات الختامية لحوالي ثلاث سنوات سابقة، وأيضاً شهادة الموقف الضريبي، والتي يكون بعضها غير مالي ومنها السجل التجاري وأيضاً سجل المصدرين وعقد الشركة وسابقة الأعمال والبطاقة الضريبية.
بناء على هذا الفحص من الممكن اتخاذ القرار المبدئي لك للاستمرار في القيام باستكمال كل إجراءات المنح أو القيام بالاعتذار عنه، وهو ما يجعل من الضروري إيضاح أسبابه للعميل، وذلك حتى يشعر بمدى جدية البنك في القيام بالتعامل مع طلبه.
الدراسة الائتمانية
وهي من مراحل منح القروض البنكية التي تعتمد على دراسة الجوانب المالية وذلك بصفة أساسية، حيث يمكنه التركيز على تقدير مدى الجدارة الائتمانية للعميل عن طريق دراسة كل القوائم المالية وأيضاً المستندات والبيانات المكملة لها، وكذا العمل على دراسة كل التدفقات النقدية.
بالإضافة إلى أن تحليل حركة حسابات العميل داخل البنك ومدى ربح معاملاته وأيضاً تحليل سوق الصناعة ومدى المنافسة ودراسة كل العوامل الاقتصادية وأيضاً السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على نشاط العميل، وكل المخاطر التي يمكن أن تحيط بالقروض وجميع التسهيلات الممنوحة له وما مدى مناسبة تلك المخاطر مع السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك.
ويمكن أن يطلب من العميل أثناء هذه المرحلة مجموعة من المعلومات والمستندات الإضافية، كما يمكن أن يتم الاستعانة بخبرات تكون من خارج البنك من أجل تقييم المشروع أو كل الضمانات المقدمة منه، وفي العادة ما تنتهي تلك الدراسة الائتمانية بالتوصية بمنح أو عدم القيام بمنح الائتمان.
ما هي عناصر الحكم على مدى جدارة المقترض وما هي طرق قياسها
من بعد أن قمنا بالتعرف على مراحل منح القروض البنكية، لابد من التعرف على أهم العناصر التي لابد من أن تكون متوفرة لدى العميل من أجل إعطائه القرض، وهي:
- الشخصية.
- القدرة على السداد.
- رأس المال.
- الظروف الاقتصادية.
تعتبر تلك العناصر هي التي تمثل قلب العملية الخاصة بالتحليل الائتماني، والتي قد يستند عليها رجل الائتمان والتي تعمل على تقدير ما مدى مخاطر الائتمان، وعلى الرغم من مدى وضوحها إلا أن تلك العناصر تحصل على حسن تقدير، ومن أهم العناصر الخاصة بالحكم على ما مد جدارة المقترض هي التالي:
الشخصية
يقصد بها هنا العمل على دراسة الشخصية الخاصة بالعميل المقترض وما هي ملامحة الشخصية وسمعته وما مدى اقتناع المحلل الائتماني بالأمانة الكاملة في التعامل كالبنك، مع هذا العميل في المنظور الائتماني.
تلك العناصر واحدة من أهم العناصر التي لابد من الاستعانة بها قبل القيام باتخاذ أي قرار خاص بمنح الائتمان للعميل، وهي التي تعني ان الشخص أي شكله القانوني يعمل على سداد كل التزاماته بصورة منتظمة، والقيام بالحكم على مدى سمعة القائمين على إدارة تلك المنشأة وأيضاً كفاءة كل العاملين على ذلك النشاط وما هي درجة التأهيل العلمي.
القدرة على الدفع
وهي التي تعني القيام بقياس ما قدرة العميل المقترض على القيام بتحقيق الدخل، وبناء على ذلك تحدد قدرته على القيام بسداد ذلك القرض وخدمته، أي القيام بالإضافة إلى تواجد أي التزامات عليه سواء كانت دفع مصروفات أو فوائد أو عمولات.
أنها تعني القدرة على القيام بسداد كل الديون في المواعيد الخاصة بها، أو مدى قدرته النشاط على توليد العديد من الإيرادات التي تمكنه من التسهيل الائتماني وسداد التمويل وكل فوائده والعمل على توليد المزيد من الأرباح.
رأس المال
ويقصد بها ما مدى ملاءة العميل المقترض وأيضاً قدرة حقوق ملكيته على القيام بتغطية القرض الممنوح له، وذلك في حين تأزم الأمور لديه، وبناء عليه يقوم البنك باستعادة ما قد سبق ومنحه للعميل وذلك في أسوأ الظروف.
وهو ما يعنى أيضا القيام بالحكم على ما مدى قدرة العميل المالية في المساهمة داخل نشاطه في توفير التمويل الذاتي، وأيضاً مدى ملائمته مع عملية التمويل الخارجي.
تابع المزيد: كيف تُطوّر الأداء المالي للمشروع وتوسّع أرباحه؟
الظروف الاقتصادية
يقصد بها أن يقوم المحلل الائتماني بدراسة المناخ الاقتصادي بشكل عام، والذي يعمل فيه كل من العميل طالب الائتمان والبنك، وما مدى تناسب النشاط الخاص بالعمل مع الاتجاه الخاص بالاقتصاد العام والسائد من عدمه.
من خلال هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول مراحل منح القروض البنكية، وكل النقاط الهامة التي تدور من حولها.
