قضية مخدرات اول مرة في الكويت ينتج عنها العديد من التدابير القانونية منها والاحترازية، حيث إن قضايا المخدرات تعد أولى القضايا التي تستحوذ على الجانب الجنائي، حيث إن تلك القضايا يقع عليها العديد من الآثار السلبية الجسيمة، التي تتسبب في هدر قيم الفرد والمجتمع، فقد أصبحت قضايا المخدرات واحدة من أكثر القضايا انتشارًا، وذلك من حيث التعاطي أو الإتجار، ويرجع الأمر إلى انتشار التدني في الأخلاق والقيم وانحدار سلوكيات المجتمع، عليه سوف نتعرف تفصيلُا عن كل ما يتعلق بقضايا المخدرات من خلال السطور القادمة.
محتويات المقالة
قضية مخدرات اول مرة في الكويت
قضية مخدرات اول مرة في الكويت أصبحت قضايا المخدرات واحدة من أشهر القضايا المنتشرة في الوقت الحالي، نظرًا لتفشيها بصورة غير متوقعة، حيث تنقسم تلك القضايا إلى الاتجار أو التعاطي، أما الأولى فيقصد بها التجارة في المخدرات وتوزيعها على من يرغب بها بشكل عام وعلى فئة الشباب بوجه خاص، والنوع الثاني وهو التعاطي، ويقصد به كل من يقوم بتناول المخدرات وتعاطيها بجميع أنواعها.
وعليه فقد جرمت القوانين بجميع الدول العربية منها والأوروبية هذا الفعل، نظرًا لما ينتج عنها من أضرار وخيمة تؤثر على الفرد والمجتمع ومن ثم القيم الأخلاقية، لذا كان من اللازم ردع هذا النوع من الجرائم من خلال توقيع العقوبات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في دولة الكويت
في إطار التعرف على قضية مخدرات اول مرة في الكويت، فإن توقيع العقوبات على مجرمين الإتجار بالمخدرات أمر لابد من التطرق إليه، فتعد عقوبة الاتجار بالمخدرات تبعًا لدولة الكويت هو الإعدام أو السجن المؤبد، نظرًا لما ينتج عن هذا الفعل الإجرامي المشين من خسائر تهدد الفرد والمجتمع ومن ثم اقتصاد الدولة والقيم والأخلاق المنهجية.
وعليه فقد أقرت النصوص القانونية بدولة الكويت في المادة 31 من قانون المخدرات الكويتي رقم 74 لعام 1983 على أن” كل من يقوم باستيراد أو جلب مواد مخدرة سواء بذاته شخصيًا أو بالواسطة.
ويفسر النص السابق على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام، كل من قام بشراء المخدرات بكافة أنواعها، سواء كان عن طريقه أو من خلال شخص ينوب عنه، أو من يشاركه او يقدم له المساعدة بدخول هذه الممنوعات إلى أراضي الدولة، فلا مفر له من توقيع أقصى العقوبات المقررة.
عقوبة الإعدام إذا توفرت الظروف المشددة
نستأنف حديثنا حول قضية مخدرات اول مرة في الكويت، حيث إن هناك بعض الحالات التي يتم فيها توقيع عقوبة الإعدام دون عقوبة السجن المؤبد، وذلك إذا توافرت الظروف المشددة، والتي تتمثل فيما يلي:
- يتم توقيع عقوبة الإعدام على المجرم، إن كان الفعل الإجرامي قد تم تكراره فيما قبل.
- إن كان الإتجار بالمخدرات من قبل شخص مكلف بمكافحة المخدرات.
- إذا استغل المجرم ما هم دون 18 عام ليتمكن من تنفيذ جريمته.
- إن كان المجرم لديه تنظيم مخصص لارتكاب جريمة الإتجار بالمخدرات.
جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من توقيع العقوبة، هو عدم وجود رخصة اتجار بالمخدرات، وعليه فإن كل من لديه ترخيص مصرح به من الدولة لجلب المواد المخدرة بهدف العلاج، أو استخدامها في صناعة الأدوية، فلا توقع عليه العقوبة، إنما هنا الامر يصنف بأنه يباشر عمله بصورة طبيعية، طالما أنه مقيد بالشروط والالتزامات المقررة من هيئة الدواء، أما في حالة أنه استخدم هذا الترخيص بسوء نية، فهنا يصنف تحت بند الاتجار بالمخدرات.
تابع المزيد: مكتب محاماة واستشارات قانونية بالكويت
حكم حيازة المخدرات أول مرة في دولة الكويت
في ضوء التعرف على قضية مخدرات اول مرة في الكويت، فيقتضي بنا الأمر تسليط الضوء حول العقوبة المقررة على حيازة المخدرات لأول مرة، حيث تقرر المحكمة المختصة، بما يلي:
- وضع المجرم الذي قام بارتكاب جريمة المخدرات في دار تأهيل اجتماعي، بدلًا من توقيع عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، ولكن يشترط لتنفيذ هذا الحكم أن يكون مرتكب الجريمة لم يصل لسن 21 عام، مع مراعاة أن مدة بقائه داخل دار التأهيل لا تزيد عن عامين ولا تقل عن ستة أشهر.
- يتم وضع المجرم تحت المراقبة بصورة مستمرة، على أن تكون مدة المراقبة طابقة لمدة التأهيل الاجتماعي السابق الإشارة له.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف دينار كويتي، حتى 20 ألف دينار كويتي، كل من يحوز أو يشتري أو يقدم على ارتكاب فعل إجرامي لحيازة المخدرات.
- توقع عقوبة السجن لمدة 5 أعوام أو عشرة أعوام، وبغرامة تتراوح بين 5 ألاف إلى 10 آلاف دينار كويتي، لكل من يجلي أو يشتري أو يزرع المخدرات بجميع أنواعها، وذلك بغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهي عقوبة حياز المخدرات.
تطرقنا معًا إلى قضية مخدرات اول مرة في الكويت، وتعرفنا على العقوبات التي أقرها المشرع الكويتي في النصوص القانونية، بهذا الشأن، سواء تعلق الأمر بالاتجار أو بالتعاطي، نظرًا لأن الأمر يهدد أمن وأمان الفرد والمجتمع، وعليه كان لابد من ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جرائم المخدرات.
الاسئلة الشائعة
ما هي عقوبة تعاطي الحشيش؟
عقوبة تعاطي الحشيش، السجن لمدة لا تزيد عن عامين ولا تقل عن ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن المتهم قد تم القبض عليه وهو بحوزته الحشيش بغرض الاستعمال الشخصي.
هل مدمن المخدرات يدخل السجن؟
توقع عليه عقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة، أو بجميعهم، مع الوضع في الاعتبار أنه يجب تأهيله وعلاجه من إدمان المخدرات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، ليتمكن من العيش في المجتمع مرة أخرى.
كيف يتم الإبلاغ عن مدمن؟
يمكن الإبلاغ عن مدمن المخدرات، من خلال الوصول إلى إدارة مكافحة المخدرات، ويمكنك الوصول إلى العنوان عبر خرائط جوجل ماب، او التواصل عن طريق رقم الهاتف المخصص لهم.
